شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الهامة على هامش المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، على أهمية التكاتف في الواقع الصعب الذي نعيشه، قائلاً: إن الواقع الجديد الذي نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها.
ونوه الرئيس المصري في مداخلة خلال فعاليات المائدة المستديرة طريقة جديدة ،شراكات النمو الأخضر، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، إلى أن مصر استضافت قمة تغير المناخ كوب27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكانت تستهدف ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة.
وأضاف: دائما ما نذكر حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، وبغير ذلك لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة نطرحها سواء كانت علي المستوي الوطني أو الدولي.
ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي يعقد وسط هذه الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم علي مدار أكثر من ثلاث سنوات والتي ألقت بظلالها الكبيرة علي العالم، وأعباء أكبر على الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة، والتي يمكن أن تهدد المكتسبات التي نفذتها هذه الدول خلال الفترة الماضية.
كما وجه الشكر أيضا لرئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، علي حديثها الرائع والملهم، ولكل من تحدث في الجلسة الافتتاحية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رؤية مصر في تحقيق “النمو الأخضر” ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها..مشيرا إلى مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس المصري: أنه في هذا السياق تحضرني التجرية المبتكرة لبرنامج نوفي وهذا البرنامج هو برنامج أطلقتناه، ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل.
وتابع: أن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط.